با تأييدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف جلسه دفاعیه سرکارخانم نجمه دهستانی با موضوع "وظیفه قضات ماذون هنگام سکوت ، اجمال و تعارض قوانین و چالش های مربوط به آن از منظر فقه امامیه" مورخ 1405/06/31ساعت 07:00 در مرکز آموزش‌های غیرحضوری به صورت ويدئو كنفرانس با حضور و مشارکت فعال همه اعضای هیأت محترم داوران برگزار گردید.
چکیده
حل و فصل مخاصمات مردمی از اهداف اصلی ایجاد دادگاه‌ها و انتصاب قضات است. گاهی به دلیل گستردگی مصادیق و پدید آمدن موضوعات جدید، قانون در برخی موارد ساکت است یا دچار نقص و تعارض می‌شود. در این شرایط، قضات با خلأ قانونی مواجه می‌شوند و باید بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی به منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی مراجعه کنند.این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، شامل قوانین موضوعه، متون فقهی، آرای فقها و رویه قضایی انجام شده است. تحلیل تطبیقی بین معیارهای رجوع به منابع معتبر، فتاوا و اصول حقوقی نیز صورت گرفته است.هدف اصلی، تبیین تکلیف قضات در موارد سکوت، نقص یا تعارض قانون و تعیین ملاک‌های رجوع به منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی است تا از طریق آن وحدت رویه و نظم قضایی تقویت شود.بر اساس نتایج، ملاک رجوع به منابع معتبر اسلامی، برخورداری قاضی از قوه اجتهاد و توانایی استنباط احکام است. ملاک رجوع به فتاوای معتبر، قدرت تطبیق فرع بر اصل بوده و حتی شامل قضات غیرمجتهد (مأذون) می‌شود که اغلب به کتاب تحریر الوسیله امام خمینی(ره) مراجعه می‌کنند. در موارد رجوع به اصول حقوقی، شرط اجتهاد لازم نیست و داشتن سواد حقوقی کفایت می‌کند. همچنین، برخی قضات به‌ندرت بر اساس فتاوای دیگر فقهای مشهور عمل می‌کنند که این امر اختلالی در نظم قضایی ایجاد نمی‌کند. در مجموع، فقهاء و حقوقدانان اجتهاد را شرط رجوع به منابع معتبر دانسته، اما در رجوع به فتاوا چنین شرطی قائل نیستند.
کلید واژه ها : منابع معتبر ، فتاوای معتبر ، اصول حقوقی ، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ، سکوت قانون ، تعارض قانون
