با تأييدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف جلسه دفاعیه سرکارخانم فاطمه فراتی احمد آباد با موضوع " حکم سود بانکی در شرایط تورمی" مورخ 1405/06/22ساعت 7:00 در مرکز آموزشهای غیرحضوری به صورت ويدئو كنفرانس با حضور و مشارکت فعال همه اعضای هیأت محترم داوران برگزار گردید.
چکیده
این پژوهش به بررسی حکم فقهی سود بانکی در شرایط تورمی پرداخته است. تورم به عنوان یکی از چالشهای اساسی اقتصادی مطرح بوده و تأثیرات گستردهای بر اقتصاد و سیستم بانکی و معاملات مالی آن دارد. تورم، ارزش واقعی پول، پساندازها و بدهیها را کاهش داده و به نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی منجر شده و یا دامن می زند. در شرایط تورمی، ارزش واقعی بدهیها کاهش یافته، بدهکاران میتوانند با پولی که ارزش کمتری دارد، بدهیهای خود را بازپرداخت کنند، که به نفع بدهکاران و به ضرر طلبکاران است. همچنین، تورم میتواند به افزایش نرخ بهره و هزینههای بازپرداخت بدهیها منجر شود که این وضعیت فشار مالی بیشتری بر بدهکاران وارد میکند و میتواند کاهش تقاضا برای وامها و کاهش سرمایهگذاریها را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل فقهی حکم سود بانکی در شرایط مختلف تورمی با تکیه بر دیدگاههای فقهی برخی فقیهان درخصوص لزوم یا عدم لزوم جبران اثر تورم در معاملات بانکی است. این فقها بر اهمیت اجرای قوانین اسلامی و اصول اقتصاد اسلامی تأکید دارند و معتقدند که اجرای این اصول میتواند به کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود. راهکارهای مختلفی برای مقابله با تأثیرات منفی تورم بر پولهای واقعی و اعتباری ارائه شده است. از جمله این راهکارها میتوان به تنظیم قراردادهای مالی و اعتباری با در نظر گرفتن شاخص تورم، سرمایهگذاری در داراییهایی که به تورم حساسیت دارند و اتخاذ سیاستهای مالی و پولی مناسب توسط دولتها اشاره کرد. این راهکارها میتوانند به حفظ ارزش واقعی پول، کاهش نوسانات اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منجر شوند. این پژوهش به روش کتابخانهای انجام شده و با استفاده از منابع معتبر فقهی و اقتصادی، دیدگاههای مختلفی را مورد بررسی قرار داده است تا بتواند راهکارهای مناسبی برای مقابله با تأثیرات منفی تورم بر پولهای اعتباری ارائه دهد.
کلیدواژه ها: تورم، سود بانکی، فقه اسلامی، ارزش واقعی پول، تنظیم قراردادها، سیاستهای پولی
