با تأييدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف جلسه دفاعیه سرکار خانم خدیجه حسین آبادی با موضوع " ماهیت مصادیق و احکام سرقت مجازی از دیدگاه فقه امامیه" مورخ 1405/06/16ساعت 08:15 در مرکز آموزشهای غیرحضوری به صورت ويدئو كنفرانس با حضور و مشارکت فعال همه اعضای هیأت محترم داوران برگزار گردید.
چکیده
پیشرفت فناوری اطلاعات، مفهوم مالکیت و تعرض به مال را از حوزه مادی فراتر برده و صاحبان اموال را با اشکالی نو از ربایش و دسترسی غیرمجاز مواجه ساخته است. «سرقت مجازی» بهعنوان ربایش دادهها و داراییهای دیجیتال دارای منفعت عقلایی، یکی از مهمترین پدیدههایی است که فقه امامیه باید نسبت به آن موضعگیری کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت، مصادیق و احکام سرقت مجازی در فقه امامیه بررسی میکند که آیا قواعد سنتی سرقت، با وجود تغییر بستر، قابل انطباق با فضای مجازی هستند یا خیر. در فصل نخست، مبانی مفهومی و ضرورت بحث بررسی شد و روشن گردید که داده و منفعت عقلایی در حقیقت از جنس مال فقهی است. در فصل دوم، ماهیت و مصادیق سرقت مجازی از ربایش دادهها تا نفوذ به حسابها تحلیل شد. در فصل سوم، با بررسی ارکان سرقت (رفتاری، موضوعی، حرز، ربایش و قصد) مشخص شد که این ارکان با رعایت مناطهای عرفی قابل تحققاند؛ با این تفاوت که میان سرقت حدی و تعزیری مرز دقیقی وجود دارد؛ بهگونهای که در صورت فراهم بودن تمامی شرایط فقهی (همچون هتک حرز و نصاب)، اجرای حد بلااشکال است، اما در غالب موارد به دلیل فقدان برخی شرایط یا ورود به عناوین دیگر (نظیر اتلاف)، موضوع در قلمرو تعزیر قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد سرقت مجازی از منظر فقه امامیه مصداقی از سرقت است؛ زیرا مناطهای اصلی مالیت، تعلق به غیر، سلب سلطه و قصد تملک در فضای دیجیتال نیز وجود دارند، لکن پیچیدگیهای حرز دیجیتال موجب شده تا احکام تعزیری غالب گردد.
کلیدواژه ها: سرقت مجازی، فقه امامیه، مالیت، حرز دیجیتال، دادههای رایانهای، تعزیرات
