پايگاه اطلاع رساني معاونت پژوهش مركز آموزش‌هاي غيرحضوري

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی تأثیر عوامل محیطی زمان و مکان و فرهنگ بر احکام کیفری، انجام شده است. نظام حقوقی اسلام، بر مبنای اصول ثابت الهی بنا شده، اما در مقام اجرا نیازمند انعطاف‏پذیری برای تحقق عدالت در جوامع متغیر است. در حوزه مجازات‏ها، این نیاز اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا مصادیق جرم، شدت تأثیر اعمال مجرمانه و شرایط اجتماعی مؤثر بر جرم، در طول زمان و مکان دگرگون می‌شوند. این تحقیق بر این فرضیه تمرکز دارد که در فقه اسلامی، چگونه می‌توان میان ثبات مبانی شریعت و ضرورت تغییرات اجرایی (تطبیق با زمان و مکان و فرهنگ) سازگاری ایجاد نمود؟ پژوهش حاضر، مبانی فقهی مشروعیت تغییر احکام (مانند: قاعده مصلحت، قاعده لا ضرر و ...) را مورد بررسی قرار داده است. این مبانی در حوزه کیفری و مصادیق مجازات‏ها (حدود، تعزیرات) تحلیل و سنجیده شده‌اند. محور اصلی استدلال، استناد به آرای فقها، در مباحث تأثیر زمان، مکان و فرهنگ بر تغییر احکام اولیه، به احکام حکومتی و ثانویه است. در مواردی، اجرای حکم اولیۀ مجازاتی مثل تعزیرات، منجر به مفسده‏ای بزرگ‌تر یا نقض غرض شارع می‌شود، حاکم شرع با استفاده از اختیارات حکومتی، آن را به حکم ثانویه یا حکم حکومتی تبدیل می‌نماید. این تغییر مبتنی بر «قاعدۀ تثبیت مصلحت عامه»، است و به دلیل فقدان نص خاص، ماهیت ارشادی و تربیتی، امکان‏پذیر است؛ اما در مجازات‏های حدی، که دارای مبنای نص صریح و تعیین حد توسط شارع هستند، جنبه الهی و ثبات دارند. البته این ثبات، به معنای عدم انعطاف در مرحله اجرا نیست. در صورتی است که شرایط اعمال حد (مثل، علم کامل به جرم، بلوغ، تحقق شرایط خاص مانند، عدم اکراه) برقرار باشد. این انعطاف به معنای تغییر ماهیت حکم نیست، بلکه اجرای آن معلق می‌ماند.

 

کلیدواژه‌ها: تغییر مجازات، زمان، مکان، فرهنگ، احکام ثانویه، احکام حکومتی