معاونت پژوهش مرکز آموزشهای غیرحضوری با همکاری پژوهشکده زن و خانواده؛ چهارمین نشست علمی خود را به مناسبت هفته پژوهش برگزار کرد.
در چهارمین نشست که تحت عنوان الگوی سوم زن، از فقه سنتگرا تا فقه اجتهادگرا برگزار شد؛ حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی سنجرانی (پژوهشگر حوزه زن و خانواده - مدرس حوزه و دانشگاه) به ترسیم الگویی فقهی باتکیهبر اصولدین، حقوق زنان و منافع کلان جامعه، و اجتناب از افراطهای هر دو رویکرد سنتی و مدرن پرداختند و نقد دو منظر سنتی (نگاه محدودکنندهِ به خانه و نقشهای خانوادگی) و مدرن/غربگرا (رنسانس و آزادی کامل زن در قالب لیبرالیسم) و ارائه «الگوی سوم» بهعنوان راه سومی که هم نقش خانوادگی زن را حفظ میکند و هم امکان حضور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را میدهد را ضروری دانستند.
ایشان در ابتدا سه نگاه حاکم بر زن را اینگونه تقسیمبندی کردند:
۱- نگاه سنتی: زن در چارچوب خانه تعریف میشود (همسری، کارهای خانه، مادری، حضانت و تربیت نسل) و عاملیت او در جامعه بهشدت محدود یا غایب است. این نگاه زن را با جبر اجتماع/فرهنگ میبیند و حقوق و تکالیف او را از منظر مردان و ساختار قدرت مردانه مینگرد.
۲- نگاه مدرن: رنسانسِ زن و آزادی کامل او، نفی برخی محدودیتهای تاریخی، اما در بسیاری موارد منجر به بردگی جدید در نظام سرمایهداری یا لیبرالیسم میشود؛ آزادی بیقیدوشرط بدون توجه به نقش خانوادگی و بهبود وضع زنان از طریق همسرمایهگذاری و تفکیک کامل نقشهای خانوادگی.
۳- الگوی سوم (تبیینی دینمحور): به تعادل میان سه ساحت فردی (عبادی/فردی)، خانوادگی و اجتماعی میانجامد. در این الگو زن یا صرفاً خانهنشین یا کاملاً کارمند دولتی نیست؛ بلکه عاملیت اجتماعی به همراه پاسداشت واقعیتهای خانوادگی و مقتضیات عصر مدرن است. این الگو میکوشد قوانین و مبانی فقهی را بازتعریف کند تا هم سلامت خانواده حفظ شود و هم امکان حضور زنان در محیط کار، تحصیل، خدمات اجتماعی و فرایندهای سیاسی/تبلیغی فراهم گردد.
استاد سنجرانی در ادامه توجه به ساحتهای مختلف زن شامل: ساحت فردی (عبادی/اخلاقی)، ساحت خانوادگی (حقوق و تکالیف زوجیت، تمکین، حضانت)، و ساحت اجتماعی (تحصیل، اشتغال، مشارکت سیاسی و اجتماعی) با نسبتهای درست و متعادل را متذکر شدند و هدف از الگوی سوم را، جلوگیری از دو وضعیت افراطی و ایجاد یک سیستم همساز بافرهنگ ایرانی - اسلامی و مقتضیات زمانه، نه ترجمه ناقص از مدرنیته یا بازگشت صرفاً به سنت، دانستند.
حجتالاسلاموالمسلمین سنجرانی رویکرد فقهی در این زمینه شامل فقه سنتی و فقه اجتهادگرا در رویکرد به مسئلهشناسی زنان و تفاوت میان آنها را موردبحث و نظر قرار دادند و افزودند:
- فقه سنتی: مسئلهمحور، کمتر به بررسی بودگی مسائل زنان در قالب یک نظام فکری - نظاممحوری میپردازد؛ تمرکز بر حجیت و تطبیق مسائل با نصوص دارد.
- فقه اجتهادگرا: مسئلهشناسیِ جامع و نظاممحوری باتوجهبه مقاصد شریعت، با رویکرد عقلگرایانه، و باقابلیت بازنگری مستمر در پیکرههای خانوادگی و اجتماعی. تلاش برای تعبیه نکات حکمت و علت حکم، و بازتعریف مصادیق باتوجهبه مقتضیات روزگار.
- ساحت عقل و مقاصد: فقه اجتهادگرا با محوریت عقل و مقاصد شرعی، حکم را با انگیزههای اجتماعی، حقوقی و اخلاقی تبیین میکند و به دنبال پاسخگویی به سؤالات جدید از جمله کار، تحصیل، و حقوق زنان در جامعه است.
- تفاوتهای عملی بین دو فقه:
- فقه سنتی: مسئلهمحور، حُجیت صرفاً بر اساس ادله و نصوص قدیمی، کمتر به نسبتهای اجتماعی - اقتصادی توجه دارد.
- فقه اجتهادگرا: نظاممحوری، با بازخوانیهای مکرر نصوص، قیاسات حکمتمحور، و سازگار با تغییرات اجتماعی - حقوقی؛ به دنبال طراحی سازوکارهایی مانند تمهیدات قانونی و سیاستگذاریهای خانوادگی است تا زنان بتوانند هم وظایف خانوادگی را انجام دهند و هم در بخشهای اجتماعی نقشآفرینی کنند.
- تفاوتهای کلیدی بین فقه سنتی و فقه اجتهادگرا در نسبتدهی به مسئله زن:
- سنتی: زن بهعنوان موضوعی خارج از نظام اجتماع - تکلیف دیده میشود؛ مسئلهزدایی از زندگی اجتماعی او.
- اجتهادگرا: زن بهعنوان مکلف با قابلیتها و وظایف متنوع در نظام خانوادگی و اجتماعی دیده میشود؛ توجه به تبعیض مثبت و بهینهسازی استعدادها.
- رویکرد به ادله و روش اجتهاد:
- سنتی: تمرکز بر حجیت ادله اصولی و نصوص؛ عدم بازنگری عمیق مبانی.
- اجتهادگرا: استفاده از فلسفه حکم/علل الشریعه، تنقیح منات، و بازنگری مبانی فقهی باتوجهبه وضعیت فعلی جامعه.
- کارکرد و خروجی:
- سنتی: تمکین و وظایف خانوادگی محور؛ نقش اجتماعی زنان محدود یا تقلیلیافته.
- اجتهادگرا: طراحی نظامواره برای نقشهای خانوادگی و اجتماعی زنان؛ امکان تصویب مقررات بعدی، تبیین حقوق و تکالیف در سطح جامعه و سیاستگذاریهای خانوادگی و کار و تحصیل.
آقای سنجرانی در ادامه به موضوعشناسی و بیان تطبیقات و مصادیق و نمونهها پرداختند و گفتند:
- مصادیق کار و تحصیل: اشتغال زنان با رعایت تعادل خانوادگی؛ برای برخی مشاغل و تحصیل، سازوکارهایی مانند دورکاری، دورههای آموزشی، و سهمیهبندی فرصتها برای حضور مؤثر زنان در فضاهای علمی، فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد میشود.
- مصادیق خانوادگی - اجتماعی: تبیین دقیق از تمکین خانوادگی در برابر کارهای بیرونی یا تحصیل، و پیشنهاد راهکارهایی برای حالتهای تضاد بین حفظ جان/جانمایی کارهای اطراف بیمار و وظایف همسری؛ تا در نهایت به ایجاد مصلحتهای اجتماعی و حفظ و تقویت انسجام خانواده منجر شود.
- ملاحظات اخلاقی و حقوقی: حفظ قوامیت خانوادگی به همراه پذیرش مشارکت اجتماعی زنان، و تعیین قیود فقهی متناسب با مقتضیات فرهنگی - اجتماعی (مثل عدالت، عسروحرج، و ظرفیتهای اقتصاد خانواده).
ایشان اذعان داشتند؛ فقه اجتهادگرا با استفاده از ظرفیتهای سنتی و با بازنگری همزمان در مبانی، به دنبال ایجاد یک مدل «سوم» است که:
- هم خانواده و بنیانهای خانواده را تقویت کند و هم حضور اجتماعی زنان را تسهیل نماید.
- از ادامۀ رویکردهای سختگیرانه سنتی اجتناب کند و از دام مدرنیتهِ بدون ضابطه نیز پرهیز نماید.
- با رویکردی نظاممند و مقاصد محور، برای مسائل نوظهور زنان (اشتغال، تحصیل، حقوق خانوادگی، طلاق و…) پاسخهای فقهی قابلدفاع و قابلاجرایی ارائه دهد.
حجتالاسلاموالمسلمین سنجرانی در پایان بر این نکته تأکید داشتند که: فقه اجتهادگرا باید به نحوی عمل کند که فقه پویا، اما با اصول و مبانی پذیرفتهشده، بماند و ریشههای فقه سنتی را حفظ کند تا از خطرِ بیثباتی و تزلزل مبانی جلوگیری شود.
ارائه الگوی سوم، بهعنوان چارچوبی برای سیاستگذاریهای خانوادگی و حقوق زنان که میتواند به تصمیمگیریهای قانونی، آموزشی و اجتماعی جهت دهد بدون اینکه هویت دینی و فرهنگی را مخدوش کند.
ایشان در پایان جلسه به پرسشهای مطرحشده ذیل، اینچنین پاسخ دادند:
- معنای واژه سنتی و تفاوت آن با مدرن یا اجتهادگرا چیست؟ سنتی به معنای نگاهِ کهنه و معمولاً مسئلهمحور است و اجتهادگرا به معنای رویکرد نظام محور و مقاصد محور است؛ با حفظ ارزشهای دینی و تمایز از مدرنیته افراطی.
- آیا فقه اجتهادگرا بالاتر از فقه سنتی است یا جایگزین آن؟ اجتهادگرا به تغذیه و بازتعریف مبانی اشراف دارد و میتواند پاسخهای تازه زمانی برای مسائل نوظهور ارائه دهد، بدون اینکه مبانی کلیدی را کنار بگذارد.
- چه روشهایی برای سیاستگذاری و قانونگذاری وجود دارد؟ بهرهگیری از قابلیتهای زن در تبعیض مثبت، مهندسی نظام خانواده و تأمین نیازهای اجتماعی (تحصیل، کار، حقوق خانوادگی)، تشریح و تنقیح مصادیق با رویکرد عقلانی و حکمت محور، و ارائه دفترچههای شروط ضمن عقد برای انعطافپذیری در چارچوبهای متفاوت فرهنگی - جغرافیایی.
