برگزاری یک هزار و ششصد و چهل و هشتمین جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه

شناسه خبر : 160363

1404/05/13

تعداد بازدید : 14

برگزاری یک هزار و ششصد و چهل و هشتمین جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه
یک هزار و ششصد و چهل و هشتمین جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه با موضوع "مباني، شرايط و احكام طلاق از ديدگاه اماميه و شافعيه" برگزار شد.

با تأييدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا کردلو با موضوع  "مباني، شرايط و احكام طلاق از ديدگاه اماميه و شافعيه" مورخ 1404/05/08 ساعت 08:00 در مرکز آموزش‌های غیرحضوری به صورت ويدئو كنفرانس با حضور و مشارکت فعال همه اعضای هیأت محترم داوران برگزار گردید.                  

چکیده:


فقه امامیه و شافعی از جوانب گوناگون به هم نزدیک بوده و مبانی فقهی که در هر دو مذهب مورد استناد فقهای ایشان قرار گرفته، در موارد بسیاری اشتراک دارند. طلاق به عنوان یکی از احکام فقهی و مبتلی به در میان دو فقه شناخته شده که به سبب اشتراک در مبانی در بسیاری از مسائل، فتواهای صادر شده از فقهای شیعه و شافعی نیز مشابه و نزدیک به یک‌دیگر بوده است. در این میان اختلافاتی نیز وجود دارد که ناشی از اختلاف در برخی مبانی و استنباط از منابع شرعی است. اصل طلاق، خلع و مبارات مورد اتفاق دو طرف بوده و برخی موارد مانند شرایط مطلِّق و مطلقه و احکام طلاق مورد بررسی از منظر دو مذهب فقهی واقع شد و روشن گشت که گرچه دارای اشتراکات قابل توجهی در شرایط و احکام طلاق و مبانی آن دو هستند؛ اما اختلافاتی نیز گاه در شروط و احکام؛ و گاه در مبانی و استنباط از آن دارند. نتایجی که تحقیق به آن دست یافت نشان داد که زوجیت، بلوغ، عقل و اختیار از جمله شرایط مشترک میان دو مذهب در مطلِّق هستند. نیز زوجیت، وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه از شرایط مطلَّقه هستند. لزوم وجود صیغه مخصوص، وجوب پرداخت فدیه و وجوب نگه‌داشتن عده، احکام رضاع و شیر دادن، وجوب پرداخت مهریه و نفقه، حضانت، توارث و احکام مربوط به رجوع نیز از مشترکات دو مذهب فقهی است. همچنین در احکام و شرایطی مانند طلاق مجنون و سکران، طلاق در حیض یا طهر مواقعه، معین بودن زوجه، صیغه طلاق، اشهاد بر طلاق، و برخی جزئیات عده، نفقه و توارث اختلافاتی دارند. به عنوان مثال طلاق سکران از منظر شیعه صحیح نبوده؛ اما شافعی آن را صحیح می‌داند. همچنین در نزد امامیه طلاق تنها در طهر غیرمواقعه صحیح است. اما شافعی غیر آن را نیز صحیح می‌داند. شیعه اشهاد بر طلاق را لازم دانسته ولی شافعی اشهاد را شرط صحت طلاق نمی‌داند. این تحقیق بر اساس منابع کتابخانه‌ای و بر پایه توصیف و تحلیل داده‌ها نگاشته شده است. 


کلیدواژه‌ها: طلاق، شرایط طلاق، احکام طلاق، فقه امامیه، فقه شافعی