با تأييدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف جلسه دفاعیه سرکار خانم راضیه بابامیر با موضوع بررسي فقهي مشروعيت اكراه و الزام بر عمل واجب و عدم آن، از ديدگاه شيعه مورخ 1403/10/29 ساعت 11:00 در مرکز آموزش‌های غیرحضوری به صورت ويدئو كنفرانس با حضور و مشارکت فعال همه اعضای هیأت محترم داوران برگزار گردید.
چکیده
این پژوهش به بررسی مشروعیت و عدم مشروعیت «الزام» و «اکراه» در احکام واجب از دیدگاه فقهای شیعه می‌پردازد و نقش مهمی در تعیین حدود و مسئولیت‌های مکلفان دارد. مسئله اصلی تحقیق، تحلیل مشروعیت و عدم مشروعیت این قواعد و تأثیر آن بر اعمال شرعی است. پرسش اصلی این است که مستندات فقهی چگونه می‌توانند مشروعیت یا عدم مشروعیت اکراه و الزام را توجیه کنند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای فقهی، به ارائه نوآوری‌هایی در فهم عمیق‌تر و جدیدتر از این قواعد پرداخته است. یافته‌های مهم تحقیق نشان می‌دهد که اکراه در شرایط خاص مشروعیت دارد و الزام به عنوان ابزاری در اجرای احکام شرعی به کار می‌رود. با این حال، به محدودیت‌ها و شروط فقهی مرتبط با این قواعد نیز تأکید می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که هرچند اکراه در برخی معاملات و قراردادها می‌تواند به بطلان یا صحت معامله منجر شود، اما الزام می‌تواند تحت شرایطی موجب ثبات و نظم اجتماعی گردد. در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است و اکراه به عنوان یک قاعده فقهی در میان فقها شناخته شده و بر آن احکام و آثاری مترتب می‌شود. اکراه به معنای وادار کردن فرد به انجام کار حرام و خلاف شرع است و به دو نوع تقسیم می‌شود: اکراه حق که بیشتر به اجبار تعبیر می‌شود و مشروعیت دارد، و اکراه ناحق که حرام و فاقد مشروعیت است. الزام از احکام تکلیفی است که به معنای درخواست انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت یا مفسده‌ای ملزمه میباشد که در آن وجود دارد و بر انجام آن پاداش و بر مخالفت آن، کیفر مترتب می‌شود. منشأ الزام در احکام الهی شامل فطرت، عقل، امر و نهی، عرف، و مصالح و مفاسد است.
واژگان کلیدی: مشروعیت، عدم مشروعیت، الزام، اکراه، حکم، وجوب.
