پايگاه اطلاع رساني معاونت پژوهش مركز آموزش‌هاي غيرحضوري

چکیده : 

بررسی فقهی-حقوقی صیانت از حقوق زنان سرپرست خانوار با تأکید بر نظام حمایتی ایران ، یکی از ضروریات جامعه اسلامی در جهت ایجاد نظام حمایتی اسلامی ، در مورد زنان سرپرست خانوار می باشد . این پژوهش با هدف تبیین نظام جامع حمایت از زنان سرپرست خانوار ، در سه سطح مفهومی ، فقهی-حقوقی و سیاستی-اجرایی انجام شده است . پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی میان‌رشته‌ای (فقه، حقوق و سیاستگذاری اجتماعی) انجام شده است . داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل اسناد گردآوری شده‌اند. یافته‌های تحقیق عبارت است از :1. در سطح مفهومی: تمایز بین «خانواده» (نهاد حقوقی-اجتماعی) و «خانوار» (واحد آماری-معیشتی) چارچوب تحلیلی مناسبی ارائه می‌دهد. نظام فقهی اسلام با ترکیب مسئولیت‌های فردی، اجتماعی و حکومتی، الگوی جامعی از حمایت همه‌جانبه طراحی کرده که تأمین معیشت زنان سرپرست را «حق شرعی» آنان می‌داند. 2. در سطح فقهی-حقوقی: بررسی 25 آیه قرآنی و 43 حدیث معتبر نشان می‌دهد که زنان سرپرست مصداق معاصر «یتیم» و «مسکین» هستند . قواعد فقهی مانند لاضرر و عدالت اجتماعی، نظام حمایتی سه‌لایه‌ای (مسئولیت فردی، وجوب کفایی و تکلیف حکومتی) را پایه‌ریزی می‌کنند. 3. در سطح سیاستی-اجرایی ، علیرغم وجود 8 قانون اصلی و 12 آیین‌نامه اجرایی، چالش‌های ساختاری شامل: پراکندگی آمارها (پوشش 38%) ، موازیکاری نهادی (9 دستگاه) ، ناکارآمدی قوانین (62% مقررات قدیمی) و ضعف توانمندسازی (12% برنامه‌ها) وجود دارد. راهکارها موجود برای رفع چالش ها عبارت است از راهکارهای فقهی-حقوقی مانند بازنگری قانون 1371، ایجاد صندوق وقف تخصصی، طراحی نظام ارزیابی اثربخشی ؛ و راهکارهای اجرایی مانند راه‌اندازی سامانه پنجره واحد، تخصیص 30% درآمدهای خاص ، تدوین سند راهبردی 1405-1410، ایجاد ستاد هماهنگی ، اصلاح ساختار بیمه‌ای، اجرای پایلوت دهکده‌های توانمندسازی . نظام موجود با وجود پشتوانه‌های فقهی و قانونی، به دلیل ضعف در انسجام نهادی، نوآوری سیاستی و پایش اثربخشی، نتوانسته به اهداف خود دست یابد. تحقق عدالت اجتماعی مستلزم تحول در سه سطح مفهومی، ساختاری و سیاستی است. تلفیق «خرد فقهی» با «دانش سیاستگذاری مدرن» می‌تواند الگویی بدیل برای جوامع اسلامی ارائه دهد. 

 

کلمات کلیدی: خانواده و خانوار ، سرپرست ، حقوق