چکیده
به طور معمول، نظام وحدت قاضی بر رسیدگی های قضایی در اسلام، حاکم است و بر این مبنا، قاضی رسیدگی کننده به دعوا، می بایست فرد واحدی باشد. با این حال، برخی رویکردها دال بر مشروعیت و صحت قضاوت شورایی یا همان نظام تعدد قضات نیز در میان برخی فقها مطرح است. نسبت به این نوع قضاوت، دو رویکرد کلی مطرح است: رویکرد اول، قائل به عدم امکان قضاوت شورایی و رویکرد دوم، معتقد به امکان این امر است. معتقدان به هر رویکرد، دلائل و مستندات خاص خود را دارند. «فقدان دلیل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رأی واحد معلول قاضی واحد»، دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. در سوی مقابل، «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیق‌تر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می‌کنند. در این تحقیق، ضمن بررسی ماهیت و آثار و احکام قضاوت شورایی، رویکرد سه فقیه نامدار معاصر شیعی؛ حضرت امام خمینی(ره)، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی(قدس سره) و حضرت آیت الله صافی گلپایگانی(قدس سره) در باب قضاوت شورایی، مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اصلی که این تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری، در پی یافتن پاسخ آن است، این است که رویکرد این سه فقیه نامدار شیعی به قضاوت شورایی و احکام جمعی چیست؟ به عنوان نتیجه گیری می توان گفت مقوله قضاوت شورایی، هنوز مورد اجماع و اتفاق فقهای شیعی نیست هرچند در فقه عامه نیز اختلاف نظر بارز روبروست. در میان سه فقیه معظم مورد اشاره نیز چنین اختلافاتی به چشم می خورد ولی با بررسی ادله موافقان و مخالفان قضاوت شورایی می توان به این نتیجه رسید که ادله مطرح از سوی مخالفان، هیچ‌کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل موافقان، پسندیده تر است و حتی می‌توان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.
واژگان کلیدی:
قضاوت، قضاوت شورایی، امام خمینی (ره)، آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله صافی گلپایگانی، فقه شیعه.
پدیدآورندگان
استاد داور: مریم برقعی
استاد راهنما: سیدولی الله حجازی زاده
نویسنده: سیده زهرا موسوی
سطح: سطح3
رشته: فقه و اصول
برگزار کننده: قم
شهر: قم
مدرسه: قم - قم - مرکز آموزش‌های غیرحضوری
