چکیده:
بانکداری در هر جامعه‌ای یکی از ارکان مهم در نظم اقتصادی و مالی است. قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سندی مهم در نظام اقتصادی کشور، نیازمند بررسی دقیق فقهی است. این قانون باید با اصول و مبانی شریعت اسلام، به ویژه در حوزه معاملات و امور مالی، انطباق داشته باشد. محورهای اصلی تحلیل فقهی این قانون شامل بررسی عقود اسلامی مورد استفاده در بانکداری، انطباق سازوکارهای اجرایی با موازین شرعی، و رعایت عدالت و مصالح جامعه است. با توجه به پیچیدگی‌های نظام بانکی و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، ضروری است که طرح‌های اصلاحی در این حوزه، به‌ویژه طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، از منظر فقهی مورد ارزیابی قرار گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر در یافتن پاسخی برای این پرسش است که طرح قانون «جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از لحاظ فقهی چگونه تحلیل می‌شود. دستاورد حاصل از پژوهشهای انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی، دستیابی به این مهم است که برخی از مواد قانونی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با اصول فقهی در تضاد هستند و نیاز به اصلاح دارند. همچنین، ممکن است مواردی در این طرح وجود داشته باشد که به‌طور خاص با اصول عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع مالی مرتبط است، که در راستای اهداف اسلامی قرار دارند.
واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی، فقه اسلامی، عدالت اجتماعی، مواد قانونی، مطابقت فقهی، اصلاحات اقتصادی.
پدیدآورندگان
استاد داور: رضا محققیان
استاد راهنما: محمدصادق فاضل
نویسنده: معصومه ورپشتی
سطح: سطح3
رشته: فقه و اصول
برگزار کننده: قم
شهر: قم
مدرسه: قم - قم - مرکز آموزش‌های غیرحضوری
