پايگاه اطلاع رساني معاونت پژوهش مركز آموزش هاي غيرحضوري

انطباق عمل مكلف بر مطلوب شارع مقدس، مبناي فعاليت استنباطي تمام فقها است. به حكم عقل معلوم مي شود كه خداوند حكيم در تشريع مقررات به دنبال تامين مصالح مكلفان بوده است، از طرفي جايگاه مصلحت به لحاظ محوريت و دخالت آن در شرع و استنباط احكام از منابع ديني و قانون گذاري در نظام - خاصه در نظام خانواده ضروري است. با توجه به وجود جايگاه با اهميت و بنيادين خانواده و كاركردهاي گوناگون و تاثيرگذار آن با اختلاف احوال و شرايط ابهامات و سوالاتي پيش مي آيد كه استنباط فقهي با اقدامات حقوقي را طلب مي كند. اينكه قاعده مصلحت در فقه نظام خانواده از چه جايگاهي برخوردار است؛ كارايي و نحوه كاربرد قاعده مصلحت و تطبيق آن در فقه نظام خانواده چگونه است؟ قاعده مصلحت مي تواند فروع فقهي وسيعتري در اين زمينه ارائه دهد. در همين راستا برآن شديم تا با روش توصيفي- تحليلي بر پايه اطلاعات كتابخانه اي و اسنادي به بررسي قاعده مصلحت و نقش آن در فقه نظام خانواده بپردازيم. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، به دليل مواجهه روز افزون مكلفين با موضوعات نو و جديد به ويژه در نظام خانواده و شدت اين مسايل با مصالح افراد لازم است بيش از گذشته به تاثير قانونمند مصلحت در امر اجتهاد توجه شود. همچنين تامين مصالح عمومي نظام خانواده و مصلحت تحكيم نظام خانواده و حمايت از حقوق افراد خانواده و حفظ بنيان آن از مهمترين اولويت هاي زندگي اجتماعي است. بدين ترتيب طرح مباحث فقهي معرف اصل مصلحت و احكام شرعي مبتني بر آن در فقه نظام خانواده به منظور اصلاح قوانين خانواده را نمي توان ناديده گرفت. پس قانون گذار موظف است با توجه به اهميت حمايت از بنيان نظام خانواده و اولويت آن، در سياست حمايتي تقنيني، قضايي و اجرايي، قاعده مصلحت را به نحو شايسته به كارگيرد.